عثمان چند كس و غير معلوم و غير متعين بودند ; زيرا كه قتل او در بلواى عام واقع شده ; چنانچه مخاطب نيز در باب هفتم در جواب شبهه [ اى ] كه از طرف خوارج و نواصب و جمله قوادح خلافت آن حضرت نقل كرده گفته :
و توقف نمودن در قصاص عثمان به جهت عدم تعيين قاتل بوده ، و تفتيش قاتل بر ذمه خليفه نيست . ( 1 ) انتهى .
چون به اقرار خود مخاطب در هر دو موضع فرق واضح است ، پس قياس عدم استيفاى قصاص مالك بن نويره بر عدم استيفاى قصاص عثمان بن عفان ، قياس مع الفارق است .
اما آنچه گفته : جواب ديگر : استيفاى قصاص مالك بن نويره از خالد وقتى بر ذمه ابوبكر واجب مىشد كه ورثه مالك طلب قصاص مىكردند ، و هرگز طلب ورثه او ثابت نشده ، بلكه برادر او متمم بن نويره . . . الى قوله : اعتراف به ارتداد او نمود .
پس مدفوع است به اينكه : طلب نمودن برادر مالك ( 2 ) خون او را به روايت معتمدين اهل سنت ثابت است ; انكار از آن ، دليلِ عدم اطلاع و قصور باع است .
طبرى در “ تاريخ “ خود آورده :
وكتب إلى السري ، عن شعيب ، عن سيف ، عن هشام بن
هامش
1 . تحفه اثنا عشريه : 231 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( خالد ) آمده است .