زبان آورده ، و نزد ابوبكر ارتدادش ثابت شده ، و برادرش هم اعتراف به ارتدادش ساخته ، و جواز قتلش حق و صواب بوده تا اينكه عمر هم بر انكار خود نادم و معترف شده ، به صواب رأى ابوبكر قائل گرديده ( 1 ) ، بر دادن ديه مالك از بيت المال چه [ داعى ] بود ؟ !
بلكه بنابر اين ديه دادن غير جايز و حرام محض بود ، اداى ديه كفار - كه قتال ابوبكر با ايشان مايه افتخار اهل سنت است ! - يعنى چه ؟ !
اما آنچه گفته : جواب ديگر آنكه : اگر توقف ابوبكر در استيفاى قصاص مالك بن نويره قادح در خلافت او باشد ، توقف حضرت امير 7 در استيفاى قصاص عثمان به طريق اولى قادح باشد .
پس جوابش آنكه : اگر اهل سنت و جماعت ، عدم استيفاى قصاص عثمان را قادح در خلافت حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ( عليه السلام ) خواهند دانست ، شيعيان را از آن ، چه ضرر خواهد رسيد ؟ !
آرى ، اگر در واقع در ميان هر دو ملازمه ثابت شود ، البته شيعيان محتاج جواب مىشدند .
و خلاصه جواب از طرف شيعيان آن است كه : عثمان نزد ايشان جايز القتل بود ، و لهذا اخذ قصاص او واجب نباشد .
و نيز قاتل مالك بن نويره شخص واحد و معين و معلوم بود ، و قاتلان
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است .