نفى كرد ؛ نه صرفا به دليل اينكه « لا ضرر » در مقام امتنان وارد شده ، و نفى صحت در اينجا با امتنان منافات دارد ، زيرا قبلا دانستنى كه امتنان در اينجا از قبيل حكمت است نه علت ؛ بلكه به اين دليل كه باب اموال و حقوق مشابه آن ، به حسب طبع اوّلى شان چنين اقتضايى دارند ، و مكلّف سلطه بر آن دارد و تصرفش در آن نافذ است ، خواه ضررى باشد يا نه .
پس همانگونه كه هبه و صلح بدون عوض ، و امثال آن ، امورى ضررى هستند كه جايز نيست به واسطهء ادلّهء « نفى ضرر » صحّت آنها را نفى كنيم ، همچنين است بيع به كمتر از قيمت و امثال آن .
از اينجا مىتوان اشكال نظر مرحوم شيخ انصارى قدس سره در اين مقام را فهميد ، ايشان مىگويند : « اگر اقدام بر اصل ضرر كند مانند اقدام بر بيع به كمتر از ثمن ، عالماً ، مثل چنين اقدامى خارج از قاعدهء « لا ضرر » است ، زيرا ضرر از فعل خود شخص حاصل شده نه از حكم شارع » « 1 » . ما مىگوييم : در اينجا ضرر از حكم شارع ايجاد شده ، هر چند موضوع ضرر از فعل مكلّف حاصل شده است . زيرا اگر شارع اين بيع را امضا نكند ، مجرد اقدام مكلّف بر انشاء بيع ، امرى ضررى نخواهد بود ، و اين كار از اين جهت همانند ساير
هامش
( 1 ) . شيخ انصارى ، در « رسائل فقهية » ، ص 123 : « . . . نعم لو أقدم على أصل التضرّر - كالإقدامعلى البيع بدون ثمن المثل عالماً - فمثل هذا خارج عن القاعدة . . . » .