به نظر ما اين اشكالى كه معاصر شيخ انصارى قدس سره بيان كرده حرف درستى است كه چارهاى جز پذيرش آن نيست ، و ما قبلا در بيان مختار خود در معناى قاعده ، با بيانى كامل و وافى آن را ذكر كردهايم .
و حاصل آنچه در آنجا گفتيم اين است كه ، اطلاقات اوامر شرعى اگر مورد ضرر را در برگيرد - كما اينكه فرض ما هم همين است - بنابر مذهب اهل عدل ، به دلالت التزامى بر وجود مصلحتى در مورد فعل دلالت مىكند - نه صرفا نفع اخروى كه معاصر شيخ قدس سره آن را ذكر كرده - و با وجود اين مصلحت ، عنوان ضرر بر آن صدق نمىكند .
امّا جوابى كه شيخ انصارى فرمود ، كه اجر اخروى ، مورد را از تحت عنوان ضرر خارج نمىكند ؛ بيان ما را شامل نمىشود ؛ زيرا مصالحى كه در افعال مأمورٌ به موجود است ، غير از اجر اخروى است كه در مقابل اطاعت اين اوامر داده مىشود ؛ علاوه بر اينكه خود جواب مرحوم شيخ نيز قابل بحث است .
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 234
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣٤