موضوعات ضررى است كه مكلّف با سوء اختيار خود ايجاد مىكند ؛ همانند كسى كه عمداً خود را جنب مىكند ، در حالى كه استعمال آب براى او ضرر دارد .
پس وجه در صحت اين معاملات همانست كه قبلا گفتهايم به اينكه نفوذ معامله از آثار سلطنتى است كه براى مالك بر مالش ثابت است ، كه هر گونه بخواهد تصرّف مىكند . و اگر اين نفوذ نباشد ، سلطهاى بر مال نخواهد داشت ؛ و اين منافى با طبيعت ملكيّت و سلطنت مالك بر ملكش مىباشد .
فرع فقهى
بسيارى از فقها در « كتاب الغصب » در مورد بازگرداندن چوب غصبى كه در ساختمان به كار رفته ، يا تخته غصبى كه در كشتى نصب شده ، فتواى به وجوب دادهاند ، هر چند غاصب از آن متضرّر شود . همچنين در مورد كسى كه در زمين شخص ديگرى درختى كاشته ، فتوا به وجوب كندن درخت و پر كردن چاله آن و ضمان تمام نقص هايى كه به سبب آن ايجاد مىشود ، دادهاند . و بر اين حكم به چند دليل استدلال كردهاند :
1 . اينكه غاصب خودش به واسطه غصب بر خودش ضرر وارد كرده است . و گويى كسى كه چنين استدلالى آورده نظرش به همان