تنبيه دوازدهم : آيا اقدام ، مانع شمول « لا ضرر » است ؟
حق اين است كه براى جريان قاعدهء « لا ضرر » فرقى نمىكند كه موضوع ضرر به واسطه اسباب خارج از اختيار مكلّف ايجاد شده باشد ، يا با سوء اختيار خود او بوجود آمده باشد . مانند كسى كه دارويى مىنوشد كه به همراه آن روزه ضرر دارد ؛ يا اينكه خودش را در حالى كه خوف از استعمال آب دارد ، عمداً جنب مىكند . در جميع اين موارد جايز است كه به استناد ادلّهء « لا ضرر » ، وجوب را نفى كنيم ، زيرا ادلّه عام است ، و حصول موضوع ضرر با سوء اختيار مكلّف ، مانع از آن نيست ، و ادّعاى انصراف اطلاقات به غير اين مورد ، پذيرفته نيست .
بله ، در امور مالى و هر آنچه از سنخ حقوق است ، اگر مكلّف خودش اقدام بر موضوعى ضررى كند ، جايز نيست صحّت آن را با ادلّه « لا ضرر » نفى كنيم ، به خاطر اينكه قبلا اشاره كرديم كه اين امور به مقتضاى طبع اوّلى شان به دست مكلّف است ، و هر كار بخواهد در اين مورد انجام مىدهد . پس اگر انسان بالغ رشيد از روى علم و اختيار اقدام بر فروش جنسى به كمتر از قيمت معمول كرد ، اين بيع صحيح است و نمىتوان صحّت آن را با ادلّهء « لا ضرر »