حرف ماست كه گفتيم ضررى كه در باب اموال نسبت به آن اقدام مىشود با ادلّه « نفى ضرر » نفى نمىشود ؛ پس ايراد مرحوم شيخ قدس سره « 1 » كه فرمودهاند حصول موضوع ضرر به سوء اختيار ، مانع از شمول ادلّه « لا ضرر » نمىشود ، در اينجا وارد نيست .
ولى ايرادى كه به اين فتوا وارد است اين است كه ، بر مالك جايز نيست كه مال را ضايع كند ، بلكه مىتواند آن را به هر صورت ممكن به ديگرى منتقل كند . پس اقدام او بر كارى كه موجب ضايع شدن و فساد شود از طرف شارع قابل قبول نيست ؛ و اينكه موضوع از قبيل اموال است اقتضاى چنين امورى ( افساد و تضييع ) را ندارد .
2 . مىتوان بر اين حكم به رواياتى كه دلالت بر اين دارد كه با غاصب بايد به شديدترين نحو برخورد كرد ؛ و در بعض موارد مسئله ، به روايتى كه مىفرمود : « ليس لعرق ظالم حق » ، استدلال كرد . زيرا اينها قبل از آنكه قواعدى شرعى باشد قواعدى عقلايى است كه عقلا در امورشان به آن استناد مىكنند ، و همين امر مانع شمول ادلّه « لا ضرر » در امثال مقام مىشود ؛ خصوصاً اينكه ادلّه « لا ضرر » به جهت امتنان وارد شده ، كه غاصب محلّى براى آن ندارد .
هامش
( 1 ) . شيخ انصارى در « رسائل فقهية » ، ص 123 : « لا فرق فى هذه القاعدة بين أن يكونالمحقّق لموضوع الحكم الضررى من اختيار المكلّف أو لا باختياره . . . »