پس اينكه در مقام امتنان وارد شده ، هر چند دليل بر مطلوب نمىتواند باشد ولى مؤيّد مطلوب است .
3 . اينكه اين مسئله نيز داخل در مسألهاى است كه قبلًا گذشت تحت اين عنوان كه اضرار به غير براى دفع ضرر از خود جايز نيست . زيرا در اين مورد هر چند امر داير است بين اضرار مالك كشتى و مالك تخته چوب ، ولى ضرر بر حسب اسباب شرعى آن - كه در اينجا مثل اسباب خارجى مىباشد - متوجّه غاصب است ؛ زيرا او مال ديگرى را در محلى قرار داده كه به حكم شرع مأمور به كندن آن است ، پس ضرر اوّلًا و بالذات متوجّه اوست نه مالك ، پس جايز نيست براى دفع اين ضرر از خودش به ديگرى ضرر وارد كند . فتأمّل .
4 . محقّق نايينى قدس سره « 1 » در اينجا وجه ديگرى را ذكر كردهاند و آن اينكه ، هيئت ايجاد شده ازنصب تخته دركشتى ، ملك غاصب نيست ، و اگر ملك غاصب نباشد پس رفع آن ، ضرر بر غاصب محسوب نمىشود ، زيرا ضرر عبارتست از نقص در آنچه واجد آنست .
ولى اشكال سخن مرحوم نايينى ، علاوه بر آن كه دقّت عقلى در امر عرفى است ، اين است كه سخن صرفاً بر سر رفع هيئت ايجاد
هامش
( 1 ) . رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( خوانسارى ) ، ص 219 : « . . . فهذه الهيئة الحاصلة لها إذا لمتكن مملوكة له فرفعها ليس ضررا . . . » .