و حاصل جواب اينكه : عوض در مقابل ماهيت اين تكاليف است - كه در حالت ضرر و عدم ضرر محقّق مىشود - نه در مقابل فرد ضررى اين تكاليف ؛ پس در مقابل فرد ضررى تكليف ، ضرر با عوض جبران نمىشود ( پس ضرر وجود دارد و در نتيجه مىتوان با قاعدهء « لا ضرر » تكليف را برداشت ) . بله ، اگر مأمورٌبه دائماً دربردارندهء ضرر باشد ، مثل حكم به اداى زكات و ساير واجبات مالى ، بيان فوق حق است . ( پايان خلاصه اشكال و جواب مرحوم نراقى ) .
شيخ انصارى قدس سره بر اين اشكال و جواب ، ايراد وارد كرده است ؛ امّا ايراد ايشان بر خود اشكال اين است كه ، ضرر عبارت است از خصوص ضرر دنيوى ، و منافع اخروى كه در مقابل انجام اين عمل حاصل مىشود آن را از ضررى بودن خارج نمىكند .
و امّا ايراد ايشان بر جواب اين است كه ، اگر بپذيريم كه نفع در مقابل ماهيّت فعل وجود دارد ، و خود فعل روزه يا حج ، با ضرر همراه است ؛ باز هم امر به فعلى كه همراه ضرر است مثل روزه ضررى و حج ضررى ، امر به ضرر محسوب مىشود ( نه امر به ماهيّت ) ، و وقتى امر به ضرر محسوب شد ديگر فرقى بين امر به زكات و امر به روزه ضررى و حج ضررى نخواهد بود . « 1 »
هامش
( 1 ) . عين عبارت مرحوم شيخ كه خالى از تعقيد نيز نمى باشد اين است : رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) ، ص 121 : « فلأنّه لو سلّم وجود النفع فى ماهيّة الفعل أو فى مقدّماته - كأن تضرّر بنفس الصوم أو بالحجّ أو بمقدّماته - يكون الأمر بذلك الفعل نفسيّا أو مقدّمة أمرا بالتضرّر ، فلا يبقى فرق بين الأمر بالزكاة والأمر بالصوم المضرّ أو الحجّ المضرّ بنفسه أو بمقدّماته » .