اشكالى جايز است ، و حكم مسئله جواز اينگونه تصرّفات است .
پس مالك حق دارد - مادام كه تصرّف در ملك همسايه صدق نكند - در ملك خود تصرّف كند ( به هر نحو از تصرّفات متعارف ) هرچند به همسايه اش ضرر وارد شود . حال خواه مالك از ترك چنين تصرّفى متضرر شود يا منافعى از او فوت شود ، يا نه . البته غالباً اينگونه است كه ترك تصرّف مالك در ملكش به آن تصرّفاتى كه اميد منفعتى از آن دارد ، ضرر محسوب مىشود .
تمام آنچه گفتيم براى مواردى است كه دليل خاص بر منع بعضى از انواع تصرّفات نداشته باشيم ، همانند رواياتى كه در باب حريم چاه وارد شده ، كه برخى از روايات و احكام آن گذشت ، و تفصيل آن را مىتوانيد در كتاب احياء موات « 1 » به دست آوريد .
اشكالات سخن مرحوم نايينى قدس سره
اما اشكالاتى كه برسخنان مرحوم نايينى قدس سره وارد است موارد زير است :
1 . آنچه ايشان در نفى صغرى گفتند كه ضرر مالك در عرض ضرر همسايه نبوده ، چرا كه در اين واقعه يك حكم بيشتر جعل
هامش
( 1 ) . وسايل الشيعه ( اسلاميه ) ، ج 17 ، ص 326 ، كتاب احياء الموات ؛ وسايل الشيعه ( بيروت ) ، ج 25 ، ص 409 .