حال اگر تصرّف مالك در مالش ، از قبيل صورت اوّل باشد ، اينجا تعارض ضررين و سلطنتين است . پس همانگونه كه قاعدهء سلطنت - قطع نظر از ادلّهء « لا ضرر » - در حق مالك جارى است ، و به او اجازه مىدهد كه در خانه خود با حفر چاه تصرف كند ، همچنين همين قاعدهء سلطنت در حق ديگرى نيز جارى است و به او اجازه مىدهد كه مالك را از آن چيزى كه موجب تصرّف در خانهاش مىشود منع كند ؛ پس تعارض بين دو سلطنت است . به همان نحو كه قاعدهء « لا ضرر » نيز نسبت به هر دو طرف مساوى است ؛ يعنى همانگونه كه تصرّف مالك در خانه اش با حفر چاه ، كارى ضررى است ؛ همچنين ترك تصرّفش نيز ضررى است . پس حكم در اينجا همان حكم در باب تعارض ضررين است كه در مقام اوّل شرح داديم ؛ و حاصل آن اين بود كه تا جايى كه امكان دارد بايد بين هر دو حقّ جمع كنند .
و اگر تصرف مالك در مالش از قبيل صورت دوم باشد ، حكم مسئله بعد از تعارض ضررين در دو طرف ، رجوع به قاعدهء سلطنت است . بلكه قبلًا گذشت كه مىتوان گفت اساساً ادلّهء « لا ضرر » مورد تعارض را در بر نمىگيرد ، حال يا به خاطر عدم مقتضى امتنان ، يا به خاطر انصراف ادلّهء « لا ضرر » به غير اين مورد .
به هر تقدير رجوع به قاعدهء سلطنت در اين مورد بى هيچ
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 224
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٤