متعارف و معمول بين عقلا باشد ، ولى از آن تصرّف ، ضررى بر ديگرى وارد شود ، يا از ترك آن تصرّف ضررى ، بر مالك وارد شود ، يا منفعتى از او فوت شود ، اين فرض نيز دو صورت دارد :
صورت اوّل ، اينكه صدق عنوان اضرار به غير ، ملازم با عنوان تصرّف در مال است ، به اينكه تصرّف مالك در مالش مستلزم تصرّف ضررى در مال غير است ، هر چند به عنوان تسبيب ؛ مثل اينكه در خانه خودش چاه آبى حفر كند كه از آن تراوشات زيادى خارج شود ، به حدّى كه ديوار همسايه را فرو ريزد ، يا بعض از اتاقهاى همسايه را از حيز انتفاع ساقط كند ؛ در اينجا شكّى نيست كه با حفر چاه ، تصرّف در ملك غير ، صادق است هر چند به عنوان تسبيب .
صورت دوم ، اينكه هرچند از تصرف مالك در ملكش ، ضرر بر ديگرى وارد مىشود ، ولى عنوان تصرّف در مال غير صدق نمىكند ؛ مثل اينكه ديوار خود را در كنار ديوار همسايه به قدرى بالا مىبرد كه موجب ضرر به همسايه شده و قيمت خانه اش را كاهش مىدهد . و شايد مثالى كه در مورد كم شدن آب قنات به خاطر حفر قنات در نزديكى آن مىزنند - و در روايات نيز وارد شده - از همين نمونه باشد . همچنين مانند فاسد شدن آب چاه همسايه به خاطر حفر چاه فاضلاب خانه در نزديكى آن .
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 223
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٣