بندگانش منّت نهاده و آن احكام را در عالم تكليف و وضع از آنها برداشته و آنها را در گشايشى قرار داده است ، با هم برابرند . و اگر براى تنقيح ملاك موردى باشد ، اين مورد يكى از آن موارد است .
گذشته از اينكه مىتوان گفت دليل « لا ضرر » ، به مقتضاى دلالت لفظيه ، اين مورد را در بر مىگيرد ، زيرا حكم ، بر عنوان عام و طبيعت جارى در تمام مصاديقش ، وارد شده است .
3 . و امّا اينكه ايشان كبرى را نيز مردود دانسته و گفتهاند هنگام تعارض ضررين ، جايز نيست كه به عموم دليل سلطنت رجوع كنيم به دليل اينكه هر دو در يك رتبه نيستند . ( دليل لا ضرر حاكم است و دليل سلطنت محكوم ) . اشكال آن - علاوه بر آنچه قبلا گفتيم كه اين سخن ايشان بنابر مبناى فاسدى است ، و آن اينكه نفى ضرر از قبيل رفع است نه اعم از رفع و دفع - اين است كه در اينجا بعد از تعارض ، چارهاى جز رجوع به عام ما فوق نداريم ، زيرا بحث از كبرى بعد از فراغ از صغرى ، و قبول وقوع تعارض بين دو ضرر است ، و معلوم است كه در اين هنگام هيچ يك از دو ضرر بر ديگرى ترجيحى ندارد ، پس چرا هر دو ساقط نشوند و به عموم قاعدهء سلطنت رجوع نشود ؟ كاش مىدانستيم وقتى فرض مىكنيم كه بين دو مصداق ضرر ، تعارض وجود دارد ، و رجوع به قاعدهء « نفى ضرر » هم جايز نيست ، چه وجهى دارد كه بگوييم
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 227
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٧