مهمّى مىبيند ، اساساً دليلى بر جواز آن نداريم . و همانگونه كه از احوال عقلا و اعتبارات آنها در اين امور مشخص مىشود ؛ اينگونه تصرفات خارج از حدود سلطهء عرفى عقلايى در باب اموال است .
و وجه آن اين است كه سلطنت مالك بر مالش ، اعتبارى همانند ساير اعتبارات عقلايى است كه حدود معلومى دارد كه از آن تجاوز نمىكند ، و هر كس از آن تجاوز كند از محدودهء اعتبارات عقلا خارج شده است . مثلا دكان « 1 » آهنگر را در رديف عطاران بگذارند كه موجب ضرر فاحش بر همسايگان شود . يا خانهاش را دبّاغخانه بزرگى كند كه همسايگان را بيازارد و كار را بر ايشان سخت كند ، به نحوى كه عادتاً تحمّل آن ممكن نباشد . آيا هيچ عاقلى از اهل عرف چنين كارهايى را تجويز مىكند ، و دايرهء سلطنت مالك بر مالش را شامل اين كارها هم مىداند ! ؟
از اين بيان معلوم مىشود كه قاعدهء سلطنت به خودى خود ، مورد چهارم و حتى مورد سوم از مسائل چهارگانهء فوق را در بر نمىگيرد ، حتى اگر ادلّهء « لا ضرر » هم وارد نشوند .
اما اگر تصرف مالك در ملكش ، با غرض عقلايى و در حدود
هامش
( 1 ) . تاج العروس من جواهر القاموس ، ج 19 ، ص 349 : ( والحانُوتُ والحانِيَةُ والحاناةُ : الدُّكَّانُ ، وجَمْعُ الحانُوتِ الحَوَانِى ) .