نشده ، . . . الى آخر ؛ صحيح نيست . زيرا اين سخن مبنى بر اين است كه حكم « نفى ضرر » از قبيل رفع باشد ، نه اعم از رفع و دفع ؛ در حالى كه همه مىدانند كه حكم « نفى ضرر » اعم است . پس همانگونه كه مىشود به آن بر نفى جواز تصرّف مالك در ملكش - به خاطر ضررى بودن - استدلال كرد ؛ همچنين مىشود بر نفى حرمت تصرّف نيز استدلال كرد ، چرا كه آن هم ضررى است . و نياز به دليلى نداريم كه با عموم يا اطلاقش دالّ بر حرمت و جواز ، هر دو باشد ، تا براى رفع يد از آن در مورد ضرر ، به دليل « نفى ضرر » استناد كنيم . و آنچه ايشان افاده كرده كه : « در اينجا يك حكم بيشتر متصوّر نيست ، ( و آن جواز تصرّف مالك است ) و حكم به حرمت تصرّف ، از شمول « لا ضرر » بر جواز تصرّفى كه با دليل سلطنت ثابت شده ، نشأت مىگيرد » ، ثمرهاى ندارد . و - بعد از آنكه پذيرفتيم كه نفى در اينجا اعم از دفع و رفع است - ضرر ناشى از تصرّف ، و ترك تصرّف ، نسبت به ادلّه نفى ضرر ، با هم برابرند ؛ ( و ادلّهء « لا ضرر » هر دو را در بر مىگيرد ) .
2 . سخن ايشان كه گفتند « لا ضرر » ، ضرر بوجود آمده از حكم لا ضرر را در بر نمىگيرد ؛ نيز صحيح نيست . زيرا قطع داريم به اينكه در اين حكم امتنانى ، بعض از انواع ضرر نسبت به بعض ديگر خصوصيّتى ندارند ؛ و تمام احكام ضررى در اين معنا كه خداوند بر
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٦