مصداق از مخصّصى معلوم است ، نه بين دو دليل مختلف ، كه يكى از آن دو مخصّص عام است .
امّا عدم جواز رجوع به دليل « نفى حرج » ، دليلش اين است كه رجوع به دليل نفى حرج زمانى صحيح است كه حاكم بر دليل نفى ضرر باشد ، درحالى كه چنين نيست . ( پايان سخن مرحوم نايينى ) .
ما مىگوييم بيان مرحوم نايينى قدس سره از جهات مختلفى قابل نقد است . در ابتدا حكم جميع صور مسئله از نظر خود را بيان مىكنيم ، سپس به مواضع اشكال در سخن مرحوم نايينى اشاره خواهيم كرد .
حكم مسئله از نظرما
در اينكه قاعدهء سلطنت - قطع نظر از دليل « لا ضرر » - بعضى از انحاء تصرف در مال را در بر نمىگيرد ، اشكالى نيست . قاعدهء سلطنت ، تنها دلالت بر جواز تصرف مالك در مال خود به آن مقدار كه در سيرهء عقلا پذيرفته شده است را دارد ؛ و دليلى بر جواز تصرف در غير اين حالات را نداريم . از اين سخن ، تكليف بسيارى از مثالهايى كه در اينجا ذكر كردهاند روشن مىشود . تصرفاتى كه در انجام آن نفعى براى مالك نيست ، و در ترك آن عادتاً ضررى متوجّه مالك نمىشود ، و تنها به قصد اضرار به غير انجام مىشود ، و همچنين تصرفات بيهوده ، با علم به اينكه ديگرى از آن ضرر