كنند . بله ، بعد از آنكه ادلّهء نفى ضرر ، جواز تصرف مالك را در برگرفت ، موجب مىشود كه حكمى ضررى بر عليه مالك ايجاد شود ، و آن عدم سلطهء مالك بر تصرف در مالش مىباشد ، و معلوم است اين حكم از ناحيه ادلّهء « لا ضرر » ايجاد شده ، و معقول نيست كه با ادلّهء « لا ضرر » نفى شود .
و امّا ايراد كبراى قياس ( و آن اينكه بعد از تعارض ضررين ، رجوع به « قاعدهء سلطنت » و ادلّهء « نفى حرج » جايز نيست ) .
بيان ايشان اين است كه : اما عدم جواز رجوع به « قاعدهء سلطنت » ، دليلش اين است كه رجوع به عام هنگامى كه دو مخصّص تعارض پيدا مىكنند ، در مواردى صحيح است كه مخصّص با مخصّصى در رتبه خودش تعارض پيدا مىكند . « 1 » اما اگر از تخصيص عام به مخصّصى ، فرد ديگرى از سنخ اين مخصّص توليد شود ، و تعارض بين اين دو مخصّص ايجاد شود ، در اينجا رجوع به عام جايز نيست . و مقام ما از همين قبيل است ، به اين بيان كه : حكومت ادلّهء نفى ضرر ، بر عموم دليل تسلّط مردم بر اموالشان ، موجب شد كه حكم به عدم تصرف مالك كنيم ، و اين حكم نسبت به مالك ضررى است . به عبارت ديگر ، تعارض در اينجا بين دو
هامش
( 1 ) . كه در اين صورت بعد از تعارض آن دو ، هر دو از اعتبار ساقط شده و در نتيجه به دليلعام رجوع مى كنيم .