برخى ديگر مانند علّامه در « تذكره » « 1 » ، و شهيد در « دروس » « 2 » ( رحمة اللّه عليهما ) استثنا مورد سوم است ؛ چرا كه محقّق جواز را مقيّد به احتياج كرده ، و علّامه و شهيد آن را مقيّد به تصرف عادى كردهاند ؛ و معلوم است كه فرض صورت سوم آنست كه نه حاجتى در كار است ، و نه تصرفى عادى و متعارف است . ظاهراً كلام غير اين بزرگان نيز از مورد سوم منصرف است ، و تنها شامل صورت اوّل و دوم مىشود .
با توجّه به آنچه ذكر شد ، مىگوييم حكمى كه شيخ انصارى قدس سره در « فرائد » « 3 » اختيار كرده است ، حكم به مقدّم داشتن جانب مالك در مورد اوّل و دوم است . و براى دليل اين حكم به عموم قاعدهء « الناس مسلطون على اموالهم » و قاعدهء « لا حرج » استناد كرده است ؛ زيرا ادلّهء نفى ضرر در اين دو مورد ، به خاطر تعارض ضررين بى اثر شدهاند .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ( ط - القديمة ) ، ص 376 : « . . . بل فعل ما جرت به العادة من غير تفريط لميضمن لعدم تعديه . . . » .
( 2 ) . الدروس الشرعية فى فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 60 : « . . . فلكلّ أن يتصرّف فى ملكه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه و لا ضمان . . . » .
( 3 ) . قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة ( فرائد الأصول ) ، ج 2 ، ص 539 : « . . . أقول الأوفق بالقواعدتقديم المالك لأن حجر المالك عن التصرف فى ماله ضرر يعارض ضرر الغير فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة و نفى الحرج . . . » .