تعارض ضررين است تا اينكه به حكم مقام اوّل محكوم باشد ؟ يا اينكه واجب است هميشه جانب مالك را ترجيح دهيم ؟ يعنى مالك حق دارد هرگونه كه مىخواهد در ملكش تصرف كند . يا اينكه بايد تفصيل قائل شد ؟
در اينجا چهار مسئله مطرح است :
1 . اينكه ترك تصرف مالك در ملكش ، موجب ضرر شود .
2 . اينكه ترك تصرف مالك در ملكش ، موجب فوت بعضى از منافع شود ، بدون اينكه ضررى وارد شود .
3 . اينكه ترك تصرف ، نه ضرر مىزند و نه منفعتى را از او فوت مىكند ، ولى دوست دارد در مالش تصرف كند .
4 . اينكه قصد مالك از تصرف در ملكش ، ضرر زدن به غير باشد بدون اينكه نفعى ببرد .
شك نيست كه مورد چهارم جايز نيست ؛ بلكه ظاهراً مورد روايت سمره عيناً همين فرض است . درباره سه مورد ديگر ، ظاهر آنچه از مشهور نقل شده اين است كه به طور مطلق در اين موارد حكم به جواز دادهاند ؛ بلكه در مورد اوّل ادّعاى اجماع بر جواز شده است .
ولى صريح قول برخى ديگر مانند محقّق قدس سره « 1 » ، و ظاهر قول
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ، ج 2 ، ص 223 : « . . . أو أجّج نارا فاحترق لميضمن ، ما لم يتجاوز قدر الحاجة . . . » .