تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
صاحب حيوان است ، از جهت ديگر متوجه صاحب ظرف است ، پس براى اين‌كه در تحمل خسارتى كه نسبت به آن هر دو طرف مساوى هستند ترجيح بلا مرجع لازم نيايد ، بايد هر يك از آن‌ها عهده دار بخشى از خسارت حاصله شوند . و اهميّت يكى از دو مال نسبت به ديگرى ، در ضامن بودن يكى از دو مالك نسبت به ديگرى تأثيرى ندارد . بلكه مىتوان گفت كه خسارت بر هر دو طرف بايد به نسبت مالشان باشد ؛ يعنى صاحب حيوان به نسبت ارزش حيوان ، و صاحب ظرف هم به نسبت ارزش ظرف ضامن شوند . نهايت امر اين‌كه در حفظ عين يكى از دو مال ، جانب طرف مهم‌تر را گرفته ، و ديگرى را از بين مىبريم ؛ پس در اين مثال ، ظرف را - كه اهميّت كمترى دارد - شكسته و حيوان را - كه مهم تر است - نجات مىدهيم . « 1 » و اگر هر دو مال از نظر ارزش مساوى بودند ، بعيد نيست كه حكم به قرعه كنيم . تمام آن‌چه گفتيم در صورتى است كه ضرر به واسطهء سهل انگارى يكى از دو طرف حاصل نشده باشد ، در غير اين صورت تمام خسارت بر عهدهء طرفى است كه سهل انگارى كرده و چيزى
هامش
( 1 ) . و در فرضى كه ظرف مزبور اهميّت بيشترى داشته باشد ، مثل اين‌كه ظرفى منحصر به‌فرد و بى بديل باشد ، ظرف را حفظ كرده و حيوان را از بين مى بريم ؛ زيرا مىتوان جايگزينى براى آن حيوان پيدا كرد .
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 215 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / سيد محمد جواد بنى سعيد لنگرودى