بر عهدهء ديگرى نيست .
از اين بيان اشكال آنچه در « كتاب غصب » « 1 » گفتهاند - مبنى بر اينكه « اگر حيوانى در خانهاى قرار گرفت كه جز با خراب كردن خانه از آن خارج نمىشود ، و هيچ يك از دو مالك نيز تفريطى نكردهاند ، خانه را خراب كرده و حيوان را خارج مىكنند ، و صاحب حيوان ضامن خانه مىشود ، زيرا مصلحت حيوان در اين كار بوده » - روشن مىشود ؛ و آن اينكه ، به صرف اينكه خراب كردن خانه به مصلحت صاحب حيوان است ، موجب نمىشود كه تمام خسارت بر عهده او باشد ، در حالى كه خسارت به سبب امور خارجى متوجّه هر دو طرف شده ، و تفريط صاحب حيوان در اين امر دخيل نبوده ؛ پس لازم است حكم كنيم كه خسارت بر هر دو طرف وارد شود ، تا حقّ طرفين حفظ شود .
مقام دوم
جايى كه بين ضرر مالك با ديگرى تعارض باشد .
اگر ترك تصرف مالك در ملكش موجب ضرر باشد ، و تصرف در ملكش موجب ضرر به ديگرى شود ، آيا اين مورد نيز از قبيل
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ، ج 37 ، ص 208 : « . . . و كذا إن لم يكن من أحدهماتفريط ضمن صاحب الدابة الهدم لأنه لمصلحته » .