از جانب حاكم جائر از روى اكراه ، چنانچه مستلزم اضرار و ظلم به مردم باشد . مرحوم شيخ انصارى قدس سره در جاهاى مختلفى « 1 » حكم به جواز آن داده است ؛ به دليل اينكه در اينجا ضرر اولًا و بالذات و بر اساس اراده مكرِه ، به غير ( مردم ) متوجه است ؛ و دفع اضرار از ديگرى و تحمل ضرر به جاى او واجب نيست . بنابراين اين مسئله نزد شيخ از صغريات مسئلهء دوم به حساب مىآيد ، و بسيارى از متأخرين در اين معنا از او تبعيّت كردهاند .
ولى آنچه ايشان ذكر كرده قابل پذيرش نيست ؛ زيرا ما نمىپذيريم كه اين مسئله ذيل مسئلهء دوم مندرج باشد .
توضيح اينكه : در اين موارد ، ضرر از ناحيه فعل مكرَه متوجّه ديگرى مىشود ، و قطع نظر از فعل او ضررى متوجّه ديگرى نخواهد شد . به عبارت ديگر ، مسئلهء عدموجوب تحمّل ضرربه جاى ديگرى ، در جاهايى است كه مقتضى ضرر بر حسب اسباب طبيعى و خارجى - قطع نظر از فعل مكلّف - موجود و متوجّه ديگرى باشد ، و مكلّفى ديگر اين قدرت را داشته باشد كه با متوجّه كردن ضرر به سمت خودش ، مانع تأثير آن مقتضى شود . ولى در باب اكراه ، اينگونه نيست ؛ چرا كه در اينجا ضرر بر حسب اسباب طبيعى و خارجى
هامش
( 1 ) . كتاب المكاسب ( لشيخ أنصارى ) ، ج 2 ، ص 87 : « . . . و لكن الأقوى هو الأوّل ؛ لعموم دليلنفى الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الا ضرار بالغير ما لم يبلغ الدم . . . » .