در بر نمىگيرد ، چرا كه موضوع ضرر در اينجا منتفى است . و ديگر نيازى نيست به اينكه بگوييم به قرينهء اين كه قاعدهء « لا ضرر » به جهت امتنان وارد شده ، ادلّهء « لا ضرر » از اين مورد منصرف است ؛ زيرا اين انصراف فرع وجود موضوع و مقتضى براى قاعده است ، در حالى كه چنين موضوعى در كار نيست .
مسئلهء دوم
و آن اينكه خودش ضرر را تحمّل كند براى اينكه به ديگرى ضرر وارد نشود . مثل اينكه سيل بر حسب اسباب طبيعى به سمت خانه ديگرى در حركت است ، و او آن را به سمت خانه خود هدايت كند تا به خانه ديگرى ضرر وارد نشود . در اين مورد هم قبلًا معلوم شد هيچ دليلى وجود ندارد كه - هر چند به واسطه اطلاق آن - وجوب چنين عملى را اقتضا كند ، تا نياز به نفى آن - به واسطه قاعدهء « نفى ضرر » يا قاعدهء « نفى حرج » - باشد ؛ بنابراين قاعده « لا ضرر » ربطى به اين مورد ندارد ، و مرجع در اين مورد برائت است .
بله ، اگر عموم يا اطلاقى كه اقتضاى وجوب دارد وجود مىداشت ، ممكن بود براى نفى آن به اين قاعده تمسك جوييم .
مسئله اضرار به غير در زمان اكراه
و امّا « مسئلهء اضرار به غير در زمان اكراه » ، مثل پذيرش حكومت