متوجّه ديگرى نيست ، بلكه سبب آن ، اراده مكرَه است .
و اما اين سخن علّامه انصارى قدس سره كه مىفرمايد در موارد اكراه ، ارادهى مكرِه سبب ضرر به غير مىباشد ، حرف صحيحى نيست ؛ زيرا به صرف ارادهى مكرِه ضررى متوجه غير نمىشود مادام كه مكرَه به عنوان آلت فعل عمل نكند .
بله ، اگر مكرَه به نحوى تحت سلطه و قهر مكرِه باشد كه در انجام فرامين او مضطر شناخته شود ، مىتوان نظر فوق را پذيرفت ؛ زيرا در اين فرض ، ضرر بر حسب اسباب خارجى آن - كه ارادهء مكرِه جزو آنست - متوجه غير شده ، و اراده مكرَه و اختيار او در اين ميان تاثيرى ندارد . ولى حكم موارد اضطرار معلوم است و جايى براى بحث از اينكه آيا اضرار جايز است يا نه باقى نمىماند ؛ زيرا در موارد اضطرار ، اساسا تكليف ساقط است . اما اگر مكلّف مضطر نبود ، بلكه مكرَه بوده و اراده و اختيارش باقى باشد ، در اين صورت ضررى متوجه غير نمىشود مگر با اراده او ، پس اراده و اختيار او در اين ميان واسطه است ، و بدون اراده و اختيار او ضرر متوجه ديگرى نمىشود .
و امّا اين نظر شيخ انصارى قدس سره - كه از بعضى كلمات « 1 » ايشان
هامش
( 1 ) . كتاب المكاسب ( شيخ انصارى ) ، ج 2 ، ص 89 : « . . . والمكرَه بالفتح وإن كان مباشراً إلّاأنّهضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال : إنّه أضرّ بالغير لئلّا يتضرّر نفسه » .