خانه او نرسد ؛ يا اينكه براى حفظ جان خود ، شخص ديگرى را جلوى حيوان درنده بياندازد ؛ چنين كارهايى جايز نيست بلا اشكال ؛ و ادلّه نفى ضرر - خصوصاً بنابر نظر مختار ما در معناى آن - به خوبى بر اين حكم دلالت دارد .
ممكن است گفته شود كه در اين مسئله ، ترك ضرر زدن به ديگرى هم دربردارندهء ضرر است ؛ چون همان گونه كه فعل او مستلزم ضرر به ديگرى است ، ترك آن فعل نيز مستلزم ضرر به خود او است ، پس اين مسئله نيز داخل در مسئلهء تعارض ضررين مىشود ، و شايد وجه اينكه هر سه را در يك مسئله قرار دادهاند همين باشد .
در پاسخ مىگوييم : در فرض بحث ، ترك ضرر زدن به ديگرى ، فى حدّ ذاته ضررى نيست ، بلكه تركِ مانعِ مقتضى ضرر است .
توضيح اينكه : در مثال مزبور مقتضى ضرر كه همان سيل يا حيوان درنده باشد ، بر حسب اسباب طبيعى موجود است ، نه به سبب فعل مكلّف ، ولى اين امكان وجود دارد كه در خارج اثر اين مقتضى را دفع كند به اينكه مثلا آن را به سمت ديگرى هدايت و از خود دور كند ، حال اگر اين كار را نكند ، مانع مقتضى ضرر را ترك كرده ، نه اينكه مقتضى ضرر را ايجاد كرده باشد .
از اين بيان معلوم مىشود كه ادلّه « لا ضرر » ، اساساً اين ترك را
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٠٥