فهميده مىشود - كه فعل ، مستند به مكرَه نيست هر چند فاعل مباشر باشد ؛ زيرا سببيّت مباشر ( مكرَه ) ضعيف ، و سببيّت مكرِه قوى است ؛ نيز حرف قابل قبولى نيست ؛ زيرا در اين مورد عرف مردم ، فعل را به مباشر نسبت مىدهند به جهت اينكه داراى اراده و اختيار است ، و تنها در صورتى كه مضطر و ناچار باشد و همانند ابزارى در دست مكرِه بوده باشد ، فعل را به او استناد نمىدهند .
از لوازم قول به جواز اضرار در زمان اكراه آنست كه ، به خاطر دفع ضررى اندك از مال و عِرض مكرَه ، هر نوع اضرار به غير - به استثناى قتل ! - در موارد اكراه جايز باشد ، هر چند از ضررهاى دردناك و ناراحت كننده در جان و مال مردم محسوب شود . زيرا حكم ، در مسئلهء تحمّل ضرر از غير ( مسئلهء دوم ) همين است ؛ و در آنجا تحمّل ضرر كم بر خود ، به جهت دفع ضرر زياد از ديگرى واجب نيست . ( مگر در موارد استثنايى مثل نفوس و شبه آن ) .
و گفتيم كه باب اكراه نزد علّامه انصارى قدس سره و تابعين ايشان ، از مصاديق تحمّل ضررى است كه متوجّه ديگرى شده .
از جميع آنچه گفتيم به دست مىآيد كه مسئلهء اكراه بر ضرر ، مانند پذيرش حكومت از طرف حاكم جائر و امثال آن ، از باب تحمل ضرر به جاى ديگرى نيست ، بلكه از باب « تعارض ضررين » است . كه بحث آن در تنبيه آينده مىآيد .
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 209
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٠٩