ضرر از ديگرى ، متحمّل ضرر شود .
و در « فرائد » مىنويسد : « گاهى دو ضرر ، نسبت به يك شخص يا نسبت به دو شخص ، با يكديگر تعارض پيدا مىكنند ، در اين صورت اگر مرجحى وجود نداشته باشد ، به اصول و قواعد ديگر مراجعه مىكنند ؛ مثل اينكه از جانب حاكم جائر مجبور به پذيرش حكومت شود ، كه اين كار مستلزم ضرر زدن به مردم است ؛ در اينجا به قاعدهء « نفى حرج » مراجعه مىشود ، زيرا مجبور كردن شخص به تحمّل ضرر ، به منظور دفع ضرر از ديگرى حرج است .
و توضيح اين مسئله را در مسئلهى قبول ولايت از جانب حاكم جائر ، در كتاب « مكاسب » آوردهايم » . « 1 » و ما حصل آنچه در آنجا « 2 » آورده اين است كه : اگر ضرر متوجه شخص شود ، به اين معنى كه مقتضى ضرر موجود باشد ، دفع مقتضى ضرر ، به واسطه ضرر زدن به ديگرى جايز نيست ؛ مانند اينكه ظالمى او را مجبور كند كه مالى از اموالش را بدهد ، براى اين شخص جايز نيست كه مال ديگرى را بگيرد براى اينكه مال
هامش
( 1 ) . قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة ( فرائد الأصول ) ، ج 2 ، ص 538 : « ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين . . . » .
( 2 ) . كتاب المكاسب ( للشيخ الأنصارى ، ط - الحديثة ) ، ج 2 ، ص 87 : « . . . بيان ذلك : أنّه إذا توجّهالضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه . . . » .