بلكه بر اساس تمامى وجوهى كه براى تقديم قاعده بر عمومات ذكر كردهاند نيز جارى است .
بله ، گاهى از ظاهر سخنان بعضى از اصحاب ، ضرر نوعى فهميده مىشود ؛ زيرا براى اين مسئله به خيار غبن استدلال كردهاند ، در حالى كه معامله غبنى هميشه با ضرر همراه نيست ، بلكه گاهى مصلحت در فروش كالا است هرچند به كمتر از قيمت ؛ مثل اينكه كالا در معرض آتش سوزى يا سرقت قرار دارد ؛ يا مالك عاجز از نگهدارى آن است ، ولى ديگرى توانايى بر حفظ آن را دارد ؛ پس اگر اين كالا را - در حالى كه نمىداند قضيه از اين قرار است - ارزان بفروشد ، از اين معامله ضرر نكرده ، هر چند مغبون است ؛ پس اين معامله غبنى است ، ولى نسبت به اين شخص ضررى نيست .
پاسخ اين سخن اين است كه چنين معامله غبنىاى كه كالا در آن به كمتر از قيمت فروخته شده ، از اين جهت كه معامله است قطعاً ضررى است ، هر چند با ملاحظات ديگرى كه خارج از معامله است سود داشته باشد .
به عبارت ديگر ، اين معامله از اين جهت كه معامله است غبنى است ، از همين جهت ضررى هم هست ، واينكه اين كالا در معرض آتش سوزى يا سرقت است ، امرى خارج از دايرهء معامله است .
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 198
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٩٨