ممكن است گفته شود به هر حال فروشنده از اين فروش نفع برده است . در پاسخ مىگوييم انتفاع در بيع ، زمانى است كه كالا را به بيش از قيمت آن بفروشند .
بله ، مىتوان گفت درست است كه فروشنده در اين معامله ضرر كرده ، ولى با ملاحظهء جهات خارجى ، نفع برده است . به همين جهت در امثال اين موارد مىگويند « ضرر كم مانع ضرر زياد شده است » ، يعنى اگر او كالا را با ضرر نمىفروخت ، اصل مال يا چيزى بيش از آن را از دست مىداد ؛ پس وقتى تمام جوانب را در نظر مىگيريم و جمع و تفريق مىكنيم مىبينم كه اين معامله در حق او ضررى نبوده ، پس مغبون هم نيست ؛ ولى اين ملاحظات خارج از حقيقت معامله است ، و صحيح نيست كه آن را معيار براى تشخيص ضررى بودن خود معامله قرار دهيم . پس معاملهء غبنى هميشه ضررى است . نتيجه اينكه عنوان « ضرر » بر چنين معاملهاى صادق است بلا اشكال .
بله ، حكم به فساد در اين معامله ( چون غبنى و ضررى است ) ، موجب منّتى بر مكلّف نمىشود ؛ ولى قبلا گذشت كه امتنان به لحاظ حكم كلى است نه به لحاظ مصاديق شخصى ؛ و اين امر كه ضرر ، دائر مدار اشخاص است ، با اينكه دوران امتنان بر مدار نوع است ، منافاتى با هم ندارند .
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 199
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٩٩