نتيجه اينكه براى تخصيص زدن عمومات احكام اوليه ، به وسيلهء قاعدهء « لا ضرر » ، تنها بر مورد ضرورت اقتصار مىشود .
همچنين اين مسئله كه مرحوم نايينى قدس سره بيان كردند ضررى كه نه از ناحيه احكام شرع است و نه از ناحيه مكلّفين به يكديگر ، از بيتالمال جبران شود ، عجيبتر از مسئله قبل است ؛ و كاش مىدانستيم كه وجه لزوم تدارك اين ضرر - با اينكه نه مستند به شارع است و نه مستند به مكلّف - چيست ؟
و آيا اگر حكم بوجوب تدارك اين ضرر از بيت المال نكنيم ، امكان دارد اين ضرر به شارع و احكام او نسبت داده شود ، تا بخواهيم براى اثبات وجوب تدارك ضرر ، به حديث نفى ضرر استدلال كنيم ؟ و اين مطالب واضح تر از آنست كه از محقّق زبردستى چون ايشان مخفى بماند .
* * *
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 196
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٩٦