تنبيه هفتم : مراد از ضرر ، ضرر شخصى است يا ضرر نوعى ؟
در اينكه ادلّهء باب ، ظهور در ضرر شخصى دارد ، اشكالى نيست . امّا بنابر نظر مختار ما ، كه امر واضح است ، زيرا نهى از ضرر ، مانند نهى از ساير موضوعات ، تابع وجود مصداق خارجى است كه عين تشخّص است ؛ و اينكه ضرر از عناوين ثانويّه است ، با اين ظهور هيچ برخوردى ندارد . و امّا بنابر نظر كسانى كه مفاد « لا ضرر » را نفى احكام ضررى به طور مطلق مىدانند نيز همين گونه است ؛ زيرا تمامى الفاظ ، هر كجا كه تحقّق پيدا كنند ، ظهور در مصاديق خارجى شخصى دارند ؛ پس اگر حكم ، نسبت به بعضى افراد مكلّفين ضررى است و نسبت به برخى ديگر نيست ، قاعده مختص مىشود به آن مكلّفينى كه ضرر در حق آنها صدق مىكند و نه ديگران . و اين ظهور الفاظ متوقف بر اين نيست كه تقدّم قاعدهء « لا ضرر » بر عمومات احكام اوّليه را از باب حكومت بدانيم - آنگونه كه اين سخن از بعضى كلمات محقّق نايينى قدس سره « 1 » استفاده مىشود -
هامش
( 1 ) . رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( خوانسارى ) ، ص 213 : « التّنبيه الثانى فى بيان نسبة هذهالقاعدة مع أدلّة الأحكام الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضّررى والأقوى هى الحكومة . . . » .