حرج » و « نفى ضرر » استدلال كرده است . « 1 » نتيجه اينكه ، مخالفت اين فتوا با فتواى اصحاب معلوم نيست ، خصوصاً كه اين بزرگان به آن قائل شده ، يا به آن تمايل نشان دادهاند .
اما آنچه محقّق نايينى قدس سره بيان داشتند كه احتمال دارد نكاح بدون احتياج به طلاق منفسخ شود ، حرف عجيبى است ؛ زيرا اقتضاى جمع بين احكام شرع و اهداف آن و ملاكات احكام آن ، اين است كه به طريقى رفع ضرر شود كه كمترين محذور پيش آيد ؛ و از طرفى مىدانيم اين دو حكم : 1 . از بين رفتن پيوند ازدواج متوقّف بر طلاق است . 2 . اختيار طلاق به دست زوج است . از احكام ثابت شرع است . حال اگر دفع ضرر تنها با الغاء حكم دوم كه در واقع شرطى از شرائط طلاق است امكان پذير باشد ، - به اينكه ما حق طلاق را به وليّ امر كه حافظ نفوس و اموال و آبروى مسلمين است بدهيم - ديگر چه وجهى دارد كه حكم اوّل ، كه اصل طلاق و متوقّف بودن فسخ زوجيت بر آن ، باشد را مهمل بگذاريم و حكم كنيم كه به مجرد ضرر - بدون طلاق - پيوند زوجيت منفسخ مىشود ؟ !
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، ج 9 ، ص 286 : « . . . فيبقى الطلاق وجاز دفعا للضرر والحرج مضافا إلى النصّ » .