كه روايات صحيحه نيز در آن وجود دارد .
و تأييد سخن سيّد اين است كه علما در باب وجوب نفقه زوجه ، به اين روايات استدلال كردهاند ، و اين اشكال را مطرح نكردهاند كه اين روايات ، با قاعدهء « لا ضرر » مخالفت دارد ؛ اگر چنين بود عادتاً بايد به آن گوشزد مىكردند . براى تأييد گفتهها مراجعه كنيد به كتاب « جواهر » « 1 » و « رياض » « 2 » ، باب وجوب نفقه .
در « مسالك » « 3 » نيز در باب « كسى كه شوهرش غايب است » اين قول را حكايت كرده كه اگر زوج از پرداخت نفقه ناتوان شد ، زن مىتواند از نكاح او خارج شود ، هر چند قائل آن را نام نبرده ؛ و براى جواز طلاق در بعضى از صور مسئله ( مسئلهء زنى كه شوهرش از او غائب است ) علاوه بر نصوص ، به دو قاعده « نفى
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام ، ج 31 ، ص : 301 : « . . . والقول الآن فى نفقة الزوجةالمدلول عليها مضافا إلى ما عرفت بالكتاب والسنة المتواترة . . . » .
( 2 ) . رياض المسائل ( ط - الحديثة ) ، ج 11 ، ص 294 . ( ط - القديمة ) ؛ ج 2 ، ص 109 : « . . . وللصحيحين ، فى أحدهما : من كانت عنده امرأة ، فلم يكسها ما يوارى عورتها و . . . » .
( 3 ) . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، ج 9 ، ص 288 : « . . . و أن للمرأة الخروج منالنكاح بالجبّ والعنّة لفوات الاستمتاع ، وبالإعسار بالنفقة على قول . . . » .