و مقتضاى جمع بين نصوص است . و گروهى هم قائل شدهاند به اينكه در بعضى صور مسئله ، نيازى به طلاق نيست ؛ بلكه حاكم امر مىكند كه عدّه نگه دارد و با رعايت عدّه از زوج جدا مىشود .
اما فرضى كه زوج حاضر است ، ولى نفقه نمىدهد ، حال يا به خاطر فقر ، يا از سر عصيان ؛ يا اينكه غايب است ولى به دليل عدم بسط يد حاكم ، يا موانع ديگر ، امكان جستجو و تحقيق درباره او نيست ، و كسى هم نيست كه نفقهء او را بپردازد ، و راضى به صبر كردن هم نمىشود ، محقّق طباطبايى يزدى قدس سره در « ملحقات عروه » « 1 » ، قائل است به اينكه ممكن است بگوييم جايز است حاكم او را طلاق دهد ، خصوصاً اگر جوان باشد و اگر بخواهد تمام مدت عمر خود را صبر كند به مشقّت شديد مىافتد ، به دليل دو قاعده « نفى حرج » و « نفى ضرر » ، و به دليل اخبار فراوانى كه در « باب وجوب نفقه زوجه » وارد شده كه « اگر زوج آنچه با آن زوجه خود را بپوشاند به او ندهد و غذاى او تامين نكند ، امام حق دارد كه آن دو را از يكديگر جدا كند » « 2 » ، يا اينكه بر زوج لازم است او را طلاق دهد ؛
هامش
( 1 ) . تكملة العروة الوثقى ؛ ج 1 ، ص 75 : « مسألة 33 : فى المفقود الّذى لم يعلم خبره وانّه حىأو ميت . . . » .
( 2 ) . وسايل الشيعه ( اسلاميه ) ، ج 15 ، ص 223 ، ح 2 ، باب 1 ، از ابواب النفقات .
وسايل الشيعه ( بيروت ) ، ج 21 ، ص 509 ، ح 27715 : « . . . سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا - مَا يُوَارِى عَوْرَتَهَا . . . » .