كه در كتاب طلاق وارد شده ؛ و اين مسئله صورتهاى مختلفى دارد كه در آنجا ذكر شده است ؛ زيرا زوجه يا علم به حيات زوج دارد يا ندارد ، اگر مىداند كه زنده است ، بايد صبر كند ؛ و اگر نمىداند زنده است يا نه ، يا ولىّ زوج نفقه او را مىدهد يا نمىدهد ، اگر ولىّ زوج نفقه او را مىدهد ، كه در اين صورت نيز بايد صبر كند ؛ و اگر نمىدهد ، به حاكم شرع شكايت مىكند و حاكم به مدت چهار سال در امر او تحقيق مىكند و . . . إلى آخر ؛ و احكام ديگرى كه با مدارك و نصوص آن ، در كتاب طلاق مذكور است .
خلاصه اينكه اگر حكم به جواز طلاق زوجه در آنجا نمىدهند ، به جهت پيروى از نصوص است ، و اگر اين نصوص نبود ، تمسّك به قاعدهء « لا ضرر » در اين باب مانند ساير ابواب ، بعيد نبود .
گذشته از اين ، از تمسّك به قاعدهء « لا ضرر » در اينجا ، لازم نمىآيد كه امر طلاق به دست زوجه بيافتد - آنچنان كه محقّق مذكور گمان كرده - بلكه نهايت چيزى كه از اين قاعده در اينجا استفاده مىشود ، جواز به هم زدن عقد نكاح است ؛ اما اينكه اين كار به دست زوجه باشد ، از اين قاعده استفاده نمىشود ؛ پس مىگوييم كه امر طلاق يا به دست حاكم است ، يا به دست وليّ زوج ، اگر وليّ زوج طلاق داد كه هيچ ، و اگر طلاق نداد ، حاكم او را مجبور به طلاق مىكند . اين حكم ، مقتضاى قواعد مذهب ،
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٩٢