امورى است كه محقّق نايينى قدس سره « 1 » در رساله خود ذكر كرده است و ما آن دليلها را در اينجا آورده ، و وجه ردّ آنها را نيز بيان مىكنيم :
1 . امور عدميه را نمىتوان به شارع نسبت داد ؛ كه جواب از اين اشكال گذشت .
2 . اگر قاعدهء « لا ضرر » بخواهد امور عدمى را نيز در بر بگيرد ، لازمه آن تأسيس فقه جديدى است ؛ مثلًا لازم مىآيد در فرضى كه باقى ماندن بر زوجيت ، مضرّ به حال زوجه است - مثل اينكه شوهرش غايب شود ، يا نفقه او را به سبب فقر يا عصيان ندهد - امر طلاق به دست زوجه باشد . بلكه لازم مىآيد كه بدون طلاق ، عقد منتفى شود .
همچنين لازم مىآيد كه اگر بنده در شدّت قرار گيرد ، خود به خود آزاد شود .
همچنين لازم مىآيد تمام ضررهايى كه به مسلمان وارد مىشود جبران شود ، خواه از بيتالمال يا از مال ديگرى .
پاسخ اين اشكال اين است كه ، از اين عموميّت ، فقه جديدى لازم نمىآيد ، اما اينكه گفتيد ، اگر شوهر زن غايب شود ، امر طلاق به دست زوجه مىافتد ؛ اين حكم مخالف نصوص خاصّهاى است
هامش
( 1 ) . رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( خوانسارى ) ، ص 220 و 221 : « . . . فلا معنى لأن يكونمستندا إلى الشّارع . . . . . . مضافا إلى أنّ الالتزام بهذا مستلزم لتأسيس فقه جديد . . . » .