اشكال اين وجه همان اشكالى است كه در تنبيه دوم به آن اشاره شد ، و آن اينكه مسلّط كردن مرد انصارى بر كندن نخل ، - بعد از آنكه سمره به شدّت از انجام وظيفه خود در مقابل مرد انصارى ابا كرد - از باب دفع منكر ، و مقدّمهاى براى حفظ حق ، و ريشه كن كردن مادّه فساد بود . پس آنچه دفع شد اوّلًا و بالذات تسلّط سمره بر وارد شدن به نخل اش بدون اذن بود ، زيرا ضرر از اين ناحيه ايجاد مىشد ، و واضح است كه تسلّط او بر اين كار امرى وجودى است نه عدمى .
3 . اينكه امام عليه السلام در « حديث شفعه » ، در اثبات حق شفعه براى شريك ، به قاعدهء « لا ضرر » استشهاد مىكند ، در حالى كه ضرر از عدم چنين حقى نشأت مىگيرد ، خود دليلى است بر شمول قاعدهء « لا ضرر » بر عدميات . همچنين است استشهاد امام عليه السلام در حديث « منع زيادى آب » ، براى اثبات حق انتفاع از زيادى آب .
اشكال اين وجه اين است كه آنچه در حديث شفعه برداشته شده ، لزوم بيع است ؛ و آنچه در حديث منع زيادى آب بر داشته شده ، جواز منع است ؛ و هر دوى اينها امر وجودى هستند .
ادلّهء عدم عموميّت قاعدهء « لا ضرر »
اما دليلهايى كه براى عدم عموميّت قاعدهء « لا ضرر » اقامه شده ،