و در آنچه خدا بر بندگان منّت گذارده و ضرر را از آنها نفى كرده ، وجود ندارد ؛ و معلوم است كه هر مصلحت و ملاكى كه در حكم به نفى ضرر و ضرار وجود دارد ، در هر دو طرف وجود و عدم بدون هيچ تفاوتى موجود است ؛ و صِرف اينكه امرى وجودى است يا عدمى ، موجب تفاوت در اينجا نمىشود . كاش مىدانستيم كه كسانى كه فرق قائلاند چه فرقى را تصوّر مىكنند .
وجوه سه گانه تعميم قاعده « لا ضرر »
براى تعميم قاعده « لا ضرر » ، بر امور وجودى و عدمى ، سه وجه ديگر نيز ذكر شده كه خالى از اشكال نيست :
1 . هميشه حكم عدمى ، مستلزم احكام وجودى است ، - نه به دليلى كه در وجه اوّل ذكر كرديم بلكه - به اين خاطر كه مثلًا عدم ضمان در مورد آنچه از منافع حرّ تلف مىشود ، مستلزم حرمت مطالبهء غرامت ، و حرمت تقاص ، و حرمت تعرض به تالف ، و جواز دفاع او از خود است . « 1 » ( توضيح اينكه حرمت مطالبهء غرامت ، و حرمت تقاص ، و حرمت
هامش
( 1 ) . شيخ انصارى ، در « رسائل فقهية » ، ص 119 : « . . . مع أنّ الحكم العدمى يستلزم أحكاما وجوديّة ، فإنّ عدم ضمان ما يفوته من المنافع يستلزم حرمة مطالبته ومقاصّته والتعرّض له ، وجواز دفعه عند التعرّض له » .