ناحيهء مكلّفين به يكديگر مىدانيم ) مسئله واضح تر است ؛ زيرا حبس كردن شخص حرّ و اتلاف منافع او ، ضرر از ناحيه مكلّفين به يكديگر است ، كه آن هم در شريعت با تمام آثار تكليفى ووضعىاش نفى شده است ، و اين ضرر رفع نمىشود مگر با ثبوت غرامت .
و شايد بيان شيخ انصارى قدس سره در مقام توجيه شمول قاعدهء « لا ضرر » بر عدميات ، بازگشت به همين سخن ما داشته باشد ، آنجا كه مىفرمايد : « آن ضررى كه نفى شده ، صرفاً احكام جعل شده نيست ، بلكه تمامى آنچه در شريعت اسلام آن را پذيرفته و بر اساس آن عمل مىكنند را در بر مىگيرد ، خواه وجودى باشد يا عدمى ؛ پس همانگونه كه بر شارع حكيم واجب است احكام ضررى را نفى كند ، همچنين واجب است احكامى كه از عدم آن ، ضرر ايجاد مىشود را نيز جعل كند » « 1 » . اين بيان ايشان قدس سره ، بيان خوبى است .
ثالثاً ، بر فرض بپذيريم كه قاعدهء « لا ضرر » ، به دلالت لفظى ، عدميات را شامل نمىشود ، لا اقل اين است كه با تنقيح مناط ، و الغاى خصوصيّت ، و مناسبت حكم و موضوع ، مىتوان دلالت آن را پذيرفت . هيچ خصوصيتى براى « وجود » و « عدم » در اين مسئله ،
هامش
( 1 ) . شيخ انصارى ، در « رسائل فقهية » ، ص 119 : « . . . و من ان المنفى ليس خصوص المجعولات . . . » .