بگوييم شخص حرّى كه حبس شده ، به واسطه اين سخن شارع در چنين خسارت بزرگى گرفتار شده است .
رمز اين نظر در اين است كه محيط تشريع ، در تمام جوانبش ، محيط حكومت شارع است ، و اختيار تمامى حركات مكلّفين به دست شارع است ؛ پس آن ضررى هم كه از ناحيه اهمال در جعل حكم ، حاصل شود ، همانند ضرر ناشى از احكام جعل شدهء از ناحيه او ، مستند به شارع مىشود . مثل اينكه والى حكومت ، اگر در وضع قوانين لازم ، و نصب نيروهاى نظامى و انتظامى ، و تشكيل ارتش براى حفظ مردم ، و ادارهء زندگى آنها كوتاهى كند ، و واقعهاى اتفاق بيافتد ، همه آن را به سوء تدبير والى ، و كوتاهى او در اداره امور جامعه نسبت مىدهند .
نتيجه اينكه ، ترك فعل در مواردى كه انتظار انجام فعل مىرود ، باعث مىشود كه لوازم آن را به تارك فعل نسبت دهيم ؛ و وجودى بودن فعل ، در اين انتساب شرط نيست . و معلوم است آنچه از شارع در محيط تشريع انتظار مىرود اين است كه احكام حافظ مصالح و منافع بندگان را جعل كند ، پس اگر در اين كار كوتاهى كند ، بندگان را در ضرر مىاندازد ، و چنين ضررى به مقتضاى حديث « لا ضرر » ، نفى شده است . ( اين بنابر نظر كسانى است كه ضرر را ضرر از ناحيهء شرع مىدانند ) . اما بنابر نظر ما ( كه ضرر را ضرر از
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٦