نياز و عدم نياز به جعل است . به همين خاطر در موارد فراوانى ديده شده كه شارع ، انشاى اباحه مىكند ؛ همانند حكم « كلّ شئ حلال . . . » ؛ بنابراين تحليل و ترخيص و اباحه در اين موارد ، امورى وجودى هستند كه شارع آن را انشا مىكند .
ثانياً ، آنچه از قول « لا ضرر و لا ضرار » به دست مىآيد اين است كه هيچ ضررى از ناحيهء شارع بر كسى وارد نمىشود ( بنابر مختار قوم ) ؛ و يا اينكه هيچ ضررى از ناحيهء مكلّفين نسبت به يكديگر وارد نمىشود ( بنابر مختار ما ) ؛ پس آنچه نفى شده ، ضرر مستند به شارع ، يا ضرر مستند به مكلّفين است ؛ حال اگر در موردى به واسطه عدم جعل حكم ، ضررى به شارع يا به مكلّفين استناد داده شود - همانند مثال شخص حرّى كه حبس شده - واجب است آن ضرر را با اين قاعده نفى كنند . زيرا در عنوان دليل « لا ضرر » ، گفته نشده « لا حكم ضررى » ، تا بخواهيم در مورد اينكه آيا بر امور عدمى صدق مىكند يا نه صحبت كنيم ؛ بلكه ملاك ، صدق نسبت « اضرار » به شارع يا به مكلّفين است .
و اين ادعا كه استناد ضرر - به شارع يا به مكلّفين - تنها در مورد افعال وجودى صحيح است ، ادعاى باطلى است ؛ چرا كه اگر به فرض ، شارع تصريح مىكرد كه « منافع حرّ ضمان ندارد و جبران ضرر آن - به هر مقدار كه باشد - واجب نيست » ، صحيح بود كه
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 185
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٥