ادلّهء عموميّت قاعده « لا ضرر »
حق اين است كه در شمول قاعدهء « لا ضرر » ، بين امور وجودى و عدمى فرقى نيست ؛ بدليل اينكه :
اوّلًا ، آنچه در اينگونه موارد به آن « حكم عدمى » مىگويند ، در حقيقت « حكم وجودى » است ؛ بنابراين ، عدم ضمان در دو مثال گذشته ، در واقع حكم به برائت ذمّه است ؛ و اين حكم حكمى شرعى است كه نياز به جعل شارع دارد ، همانگونه كه حكم به مشغول بودن ذمّه نياز به جعل شارع دارد .
به عبارت ديگر : حكم به برائت ذمّه در احكام وضعى ، مانند حكم به اباحه در احكام تكليفى است . و همانگونه كه اباحه و ترخيص ، از امور وجودى است ، حكم شارع به برائت ذمّه - از پرداخت غرامت - كسى كه شخص حرّى را حبس كرده نيز حكم وضعى و وجودى است .
و توهّم عكس معناى فوق ، به اينكه بگوييم اباحهء تكليفى مانند برائت وضعى ، از امور عدمى بوده ، و مطابق اصل است و نيازى به تشريع و جعل ندارد ، توهمى فاسد است ؛ زيرا تمامى احكام خمسه ( وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت ، و اباحه ) ، امورى وجودى هستند ؛ نهايت اينكه بعضى از آنها به بيان نياز دارند ، و بعضى ديگر از عدم بيان كشف مىشوند ؛ و نياز و عدم نياز به بيان ، غير از