دوم مشمول « قاعده اتلاف » « 1 » است نه قاعده « لا ضرر » ، زيرا باز كردن قفس پرنده ، سبب تلف شدن پرنده مىشود ، و بى شك ادلّه اتلاف ، آن را در بر مىگيرد . « 2 » و به جهت همين اشكال ، علما در مثال اول ، تنها عمل حرّ را ذكر كردهاند ، در حالى كه بين عمل حرّ و عبد از جهت شمول قاعده « لا ضرر » فرقى نيست ، و فرق اين دو در اين است كه عمل عبد مال است ، و اتلاف در مورد آن صدق مىكند ( و طبعاً تحت « قاعده اتلاف » داخل مىشود ) ؛ ولى عمل حرّ مال نيست ، و اتلاف در مورد آن صدق نمىكند ( و تحت قاعده « لا ضرر » كه شاهد مثال ما است داخل مىشود ) .
به هر حال ، اين بحث ، هم قول كسانى را در بر مىگيرد كه مىگفتند حديث « لاضرر » دلالت بر نفى احكام شرعى ضررى دارد ، و هم قول ما را كه گفتيم حديث « لا ضرر » تنها دلالت بر نفى اضرار مردم نسبت به يكديگر دارد ؛ پس وجوهى را كه براى تعميم قاعده بر امور وجودى و عدمى ذكر مىكنيم ، هر دو قول را در بر مىگيرد .
هامش
( 1 ) . از جمله قواعد مشهور فقهى « قاعدهء اتلاف » است ، كه با عبارت « من أتلف مال الغير فهو لهضامن » بيان مىشود . و معناى آن اين است كه ، هر كس مال ديگرى را بدون اجازهء او تلف كند يا مصرف كند و يا مورد بهرهبردارى قرار دهد ، ضامن صاحب مال است .
( 2 ) . مگر اينكه گفته شود : درست است كه حكم اين مسئله با « قاعده اتلاف » روشن مىشود ، ولى منظور ما از اين مثال اين است كه قاعده « لا ضرر » هم اينجا را در بر مىگيرد ؛ كه البته توجيه مقبولى نيست .