دلايل صحت وضو با وجود ضرر واقعى
1 . قاعده « لا ضرر » از باب امتنان بر مكلّفين وضع شده ، و اگر بگوييم اين وضويى كه مكلّف گرفته صحيح نيست ، هيچ لطفى بر مكلّف نكرده ايم ؛ و تنها به زحمت و گرفتارى او افزوده ايم .
2 . ضررى كه در اينجا به وجود آمده ، ناشى از جهل مكلّف است ، نه حكم شارع ؛ زيرا غفلت او از واقع باعث شده كه اقدام به وضو كند و به خودش ضرر وارد كند ، و ما مىدانيم آن ضررى را كه اين قاعده نفى مىكند ، تنها ضرر ناشى از حكم شارع است .
ردّ دليل اوّل
از دو دليل فوق ، دليل اوّل صحيح نيست . زيرا اگر حكمى به لحاظ نوع حكم ، در بر دارنده منّت و لطف باشد ، كافى است ، و نيازى نيست كه به لحاظ تك تك افراد و وقايع شخصى ، منّت صدق كند . پس رفع وضوى ضررى ، اگر به حسب نوع حكم ، منّت بر بندگان باشد ، به طور مطلق داخل در قاعدهء « لا ضرر » مىشود ؛ و اينكه گمان كردهاند منّت بر مدار اشخاص مىگردد ، و بايد در تمام احكام شخصىاى كه به خاطر ضرر برداشته شده ، منّت صدق كند - و فروع مختلفى را بر آن مترتّب كردهاند - گمان باطلى است .
زيرا قدر متيقّن اين است كه ادلّه « لا ضرر » تنها از مواردى كه