همين سخن در ساير موارد نُه گانه « حديث رفع » ، مانند جهل و نسيان و . . . نيز جارى است ، و در آنها نيز ملاك منّت ، جميع افراد نيست ؛ با وجود اينكه با استناد به اين حديث ، به طور مطلق آثار آن موارد را بر مىدارند ؛ و اين نيست مگر به خاطر اينكه در صدق ملاك منّت ، نوع حكم و نوع مصاديق كافى است .
تاييد دليل دوم
دليل درست براى حكم به صحت عبادت ، در جايى كه ضرر واقعى وجود دارد ، همان دليل دوم است ؛ كه مىتوان آن را با بيانى كاملتر و قوىتر اينگونه تقرير كرد :
در اينكه « ضرر » در اينگونه موارد ، از قبيل عناوين ثانويّهاى است كه مانع از تاثير ملاك عناوين اوّليه - كه مقتضى حكماند ، نه علت تامّه آن - مىشود حرفى نيست ؛ به اين معنى كه وضوى ضررى فى حدّ ذاته داراى ملاك است ، ولى ملاك عنوان ثانوى ( لا ضرر ) ، مانع تاثير ملاك وضوى ضررى مىشود ؛ و معلوم است كه وقتى مكلّف به خاطر جهل به واقع - چه ما ضرر را نفى بكنيم چه نكنيم - در هر حال گرفتار ضرر مىشود ، نفى حكم در اينجا بدون ملاك مىماند ، زيرا غرض شارع از آن تأمين نمىشود ، و چنين حكمى لغو محض خواهد بود . و مثل اين مىماند كه حكم