شده است . لازمه اين حرف اين است كه مشروعيت وضوى ضررى به حال خود باقى است ، هر چند واجب نباشد . دليل بر اين توصيه ، انصراف اطلاقات نفى ضرر به مورد عدم اقدام مكلّف است ؛ هرچند ادعاى چنين انصرافى مشكل به نظر مىرسد .
و اما اشكال دوم ؛ دليلى نداريم كه هميشه تيمّم در طول وضو باشد ، و اگر هم بپذيريم كه آيه شريفه ، تمام موارد را در بر مىگيرد - و دلالت دارد بر اينكه هميشه تيمّم در طول وضو و بعد از عجز از وضو است - مىگوييم كه اطلاق آيه ، مانند ساير اطلاقات ادلّه احكام ، محكوم قاعدهء « لا ضرر » شده ، يا اينكه با قاعدهء « لا ضرر » تخصيص مىخورد ؛ فتأمل .
هر چند پاسخ بهتر از اين اشكال ما اين است كه بگوييم آيه مزبور چنين شمولى ندارد و مورد ما را در بر نمىگيرد ، و لا اقل اين است كه آيه از اين جهت مجمل است و نمىتوان به آن استناد كرد ؛ فتدبّر .
حق اين است كه اين مسئله ، وابسته به مسئلهء حرمت اضرار به نفس به طور مطلق است ؛ اگر بگوييم كه اضرار به نفس حرام است ، با فعل حرام نمىتوان به خدا تقرّب جست ، زيرا حركات وضو با عنوان اضرار به نفس متّحد است ؛ و اگر هم نگوييم متّحد است ، لااقل سبب اضرار به نفس است ، كه در اين صورت نيز نمىتوان با
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 172
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٢