بحسب نوع ، منّت بر بندگان نيست منصرف است .
شاهد بر اين مدعا « حديث رفع » است ؛ زيرا حديث رفع نيز از باب امتنان بر مكلّفين صادر شده ، و هميشه براى عدم نفوذ معاملاتى كه از سر اكراه انجام شده است به آن استدلال مىكنند ؛ ( امام عليه السلام نيز چنين استدلالى كردهاند ) حتى در مواردى كه معاملهء مزبور به نفع مكرَه است ، ولى خودش خبر ندارد كه اين معامله به نفع او است ، باز هم اين معامله را نافذ ندانسته ، و براى عدم نفوذ آن به « حديث رفع » ، استدلال مىكنند . اين امر نشان مىدهد كه ملاك امتنان ، تك تك موارد شخصيه نيست ؛ زيرا اگر ملاك ، وجود امتنان در تمام موارد بود ، استدلال به حديث رفع براى باطل بودن معاملهء مكرَه به طور مطلق ، وجهى نداشت ؛ زيرا در مثال ما معاملهء مزبور به نفع مكرَه است ، و اگر حكم به بطلان آن كنيم ، به ضرر او حكم كردهايم و اين كار ، امتنانى در حق او نيست . و اينكه گفتهاند معاملهء مزبور « 1 » كه بدون رضايت مالك انجام مىشود ، دائماً با ضرر همراه است - هر چند كه در واقع منافع زيادى براى مالك داشته باشد - چرا كه در معتبر دانستن چنين معامله اى ، اختيار مالك سلب شده ، و محدوده سلطه او كم مىشود ؛ حرف بيهودهاى است .
هامش
( 1 ) . معاملهاى كه به نفع مكرَه است و خودش خبر ندارد .