از آنها نبرده - نقل كرده ، و به دو بيان بر آن استدلال كرده است :
بيان اوّل : « لا ضرر » ، وجوب را به خاطر ضررى بودن بر مىدارد ، اما اصل جواز و مشروعيت را بر نمىدارد ؛ زيرا رفع اين وجوب از باب امتنان است و امتنان بيش از اين اقتضا نمىكند .
بيان دوم : ادلّه وجوب اينگونه تكاليف ، به دلالت التزامى دلالت دارد بر اينكه ملاكات اين احكام حتى در موارد ضرر هم وجود دارد ؛ و ادلّه نفى ضرر ، تنها با دلالت مطابقى اين احكام بر وجوب ، تعارض پيدا مىكند ، و تعارضى با دلالت التزامى آن بر وجود ملاكات - كه دليل بر مشروعيت آن است - ندارد .
و بعضى از بزرگان معاصر در كتاب « مستمسك » « 1 » خود اين سخن را پسنديدهاند .
اشكال محقّق نايينى بر قول به صحت
اولًا ، اين احكام ، امورى بسيط هستند و تركيبى ندارند تا بشود گفت بعضى از اجزاى آن نفى مىشود و بعضى ديگر باقى مىماند . « 2 »
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 265 : « . . . لكن لو توضأ صح وضوؤه واجتزأ به . . . » .
( 2 ) . رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( للخوانسارى ) ، ص 216 و 217 : « . . . فإنّ الحكم بسيط لاتركيب فيه حتى يرتفع أحد جزأيه ويبقى الآخر . . . . . . هذا مضافا إلى أنّه يلزم أن يكون ما فى طول الشّىء فى عرض الشّىء و هذا خلف لأنّ . . . » .