ثانياً ، لازمه اين حرف آنست كه تكاليفى كه در طول هم قرار دارند ، در عرض هم قرار بگيرند . مثلًا تيمّم در طول وضو قرار دارد ، به اين معنا كه شخص اگر نتواند وضو بگيرد نوبت به تيمّم مىرسد ، حال اگر وقتى وضو ضررى مىشود - و شخص بايد بجاى آن تيمّم كند - وضو هم شرعاً جايز باشد ، لازم مىآيد وضو و تيمّم در عرض هم قرار بگيرند ، و اين حرف باطل است ؛ زيرا مكلّف اگر توان وضو گرفتن داشته باشد ، داخل در حكم اين آيه شريفه كه مىفرمايد : « . . . فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . . » « 1 » قرار نمىگيرد .
پاسخ به اشكالات محقّق نايينى
مىتوان اين دو اشكال محقّق نايينى قدس سره را اينگونه پاسخ داد :
اما اشكال اوّل ؛ راه توجيه ، تنها منحصر در تجزيهء حكم نيست ، تا بگوييم احكام بسيط هستند و نمىتوان براى آنها جزء و تركيب در نظر گرفت ؛ مىتوان اين مشكل را از راه تقييد اطلاقات نفى ضرر حل كرد ، به اين بيان كه بگوييم ، اطلاقات ادلّه نفى ضرر مقيد است به قيد « عدم اقدام مكلّف بر تكليف ضررى » ، به اين معنا كه تا زمانى كه مكلّف اقدام به وضوى ضررى نكرده ، وجوب آن برداشته
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ( 4 ) ، آيهء 43