تنبيه چهارم : حكم به نفى ضرر رخصت است يا عزيمت ؟
هنگام بيان نظر مختار در مفاد قاعده ، گفتيم كه اين قاعده دلالت بر نفى تكاليف ضررى - مثل وضو و روزه ضررى - ندارد ؛ و در اينگونه موارد بايد به قاعدهء « نفى حرج » « 1 » مراجعه كرد .
اما بنابر نظر كسانى كه قائلاند به اينكه اين قاعده دلالت بر نفى تكاليف ضررى هم مىكند ، اين سؤال پيش مىآيد كه آيا نفى اينگونه تكاليف از باب رخصت است - كه انجام آنها جايز باشد - يا - از باب عزيمت است - كه حتماً بايد ترك شود .
بنابر نظر اين آقايان ، در اينكه اگر مكلّف عالم به موضوع ضرر باشد ، وضوى ضررى و امثال آن بر او واجب نيست ، اشكالى وجود ندارد ؛ اما بحث بر سر اين است كه اگر چه وضو بر او واجب نيست ، ولى اگر با اين وجود وضو گرفت ، آيا صحيح است يا نه ؟
نظر قائلين قول به صحت
محقّق نايينى قدس سره « 2 » قول به صحت را از بعضى از بزرگان - كه نامى
هامش
( 1 ) . قاعدهء نفى حرج ، يكى از قواعد مهم فقهى مى باشد و مفاد آن اين است كه شارع مقدّس ، حكم حرجى و تكليف داراى مشقت شديد تشريع نكرده است .
( 2 ) . رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( خوانسارى ) ، ص 216 : « . . . ولو لا توهّم بعض الأعاظم أنّه لوتحمّل المشقة وتوضّأ أو اغتسل حرجيا لصحّ وضوؤه وغسله . . . » .